أخبار وطنية الجامعة التونسية للشغل تطالب بمراجعة عاجلة وجذريّة لمجلّة الشغل
عقدت الجامعة العامة التونسية للشغل اليوم الخميس 12 مارس ندوة صحفية قدّمت فيها دراسة حول مراجعة مجلة الشغل، وذلك بعد شكوى تقدّمت بها الجامعة لمنظمة العمل الدولية ضد الحكومة التونسية.
ويندرج مشروع مراجعة مجلّة الشغل في إطار برنامج عمل الجامعة التونسية للشغل المتضمّن لعديد المشاريع، ليكون حصيلة تأمل وتدقيق من قبل هياكل تسيير المنظمة.
ويمكن حوصلة أسباب اقتراح مراجعة أحكام مجلّة الشغل في النقاط التالية :
-الثورة التونسية التي قامت من أجل الشغل والكرامة والمواطنة والمساواة الاجتماعية.
-بروز التعددية النقابية للعمال والمنظمات المهنية للأعراف وما تطرحه هذه الوضعية من ضرورة تقنين قواعد الاعتراف بها وتشريكها في إدارة الشأن والحوار الاجتماعي.
-تطور تشريعات الشغل على المستوى الدولي والإقليمي، وعدم مسايرة مجلّة الشغل التونسية لهذه التطورات والمتغيرات.
-الغموض والنقائص وعدم التناسق المسجلة في أحكام التشريع الوطني الحالي وعدم مسايرته لمختلف هذه المتغيّرات وعدم قدرته على الاستجابة لها في صيغته الحالية.
-السعي إلى إيجاد توازن حقيقي في العلاقات المهنية الفردية والجماعية داخل المؤسسات الاقتصادية وخارجها وإرساء أسس جديدة للحوار الناجع بين الشركاء الإجتماعيين.
وتقدّمت الجامعة بجملة من التوصيات حول الحق في العمل والتكوين، نذكُر من أهمّها، إدراج القواعد المتعلقة بمكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل في مجلة الشغل ضمن القواعد العامة المتعلقة بتوظيف يد العاملة مع التأكيد على مبدا تعميم مكاتب الشغل بمقتضى نصوص ترتيبية.
كما نادت المنظّمة النقابية بتنظيم عقود التكوين ضمن مجلّة الشغل إلى جانب عقد التدريب باعتبارها عقود شغل من نوع خاص مع تكريس الحقّ في التكوين وفي إعادة التأهيل وفي الترقية عبر الحقّ في إجازة قصد التكوين، فضلا عن إرساء نظام قانوني لما يسمّى بعقود التشغيل وتمييزها عن عقود التربّص وعقود التكوين وعقود الغدماج وغرساء حوافز بالنسبة لكلّ انتداب يقع بعد التربّص ولكلّ انتداب مباشر.
يذكر أن الجامعة العامة التونسية للشغل قد طرحت كُتيّبا احتوى كل توصياتها ومراجعاتها البديلة لمجلّة الشغل، وعمل على هذا الكتيّب ثلّة من من خبراء قانون الشغل والمفاوضين الاجتماعيين.
نضال الصيد
تصوير: رفقة النجار
